والجواب عن الأول المنع من الملازمة إذ لعل التكرار انما يفهم من دليل آخر سلّمنا لكنه معارض بالحجّ فانّه قد امر به ولا تكرار وعن الثاني من وجهين أحدهما انّه قياس في اللغة وهو باطل وان قلنا بجوازه في الاحكام وثانيهما بيان الفارق فان النهى يقتضى انتفاء الحقيقة وهو انما يكون بانتفائها في جميع الأوقات والامر يقتضى اثباتها وهو يحصل بمرة وأيضا التكرار في الامر مانع من فعل غير المأمور به بخلافه في النهى إذ التروك تجتمع وتجامع كل فعل وعن الثالث بعد تسليم كون الامر بالشيء نهيا عن ضدّه أو تخصيصه بالضّد العام وإرادة الترك منه منع كون النهى الذي في ضمن الأمر مانعا عن المنهىّ عنه دائما بل يتفرع على الامر الذي هو في ضمنه فإن كان ذلك دائما فدائما وان كان في وقت ففي وقعت مثلا الامر بالحركة دائما يقتضى المنع من السكون دائما والامر بالحركة في ساعة يقتضى المنع من السكون فيها لا دائما